القرصنه الفكريه ( اظنكم تقولون عن ماذا اتحث ادخلو واعرفوا ما هي )

القرصنة هي "الاستيلاء على الملكية الفكرية لمبدع أو استخدامها بطريقه تحرمه من تحقيق الربح من ورائها". إلى هنا يؤكد المؤلف لورانس ليسيغ أنه ضد القرصنة. ولكنه يعود فينبهنا إلى أن قوانين الملكية الفكرية الأخيرة تخلط بين أمرين لم يخلط بينهما المشرّعون من قبل: إذ لا تميز بين إعادة إنتاج أحد الأعمال الإبداعية (كطباعة كتاب مثلا) بهدف الإتجار فيه دون إذن المبدع، من ناحية، وبين استلهام فكرة أحد الأعمال الإبداعية، وتطويرها وتحويرها وإنتاج عمل إبداعي جديد ومختلف. في رأي المؤلف أن ذلك هو مثار الارتباك الذي أصاب قوانين الملكية الفكرية، وسيصل أثره – سلبا – إلى جوهر عملية إنتاج الثقافة المجتمعية كفعل تراكمي وتدويري.
ويضرب المؤلف أمثلة عديدة على أن القانون كان يحفظ دائما حق الفرد المبدع في "القرصنة" (!) على جزء ما من الإبداع الواقع في "النطاق العام" ليتيح الفرصة لإنتاج إبداع جديد. فبهذه الطريقة ظهرت للوجود الأعمال الفنية لشكسبير وولت ديزني. فمثلا الخطوط العامة لمسرحيتي "هاملت" و"روميو وجولييت" كانت قصصا شعبية في النطاق العام في زمان شكسبير، في أواخر القرن السادس عشر. وقد كانت عبقريته، وإضافته، تكمن في تعبيره الشعري الرائع وفي قدرته على تطوير الخطوط الدرامية العامة إلى تصاعد درامي محبوك وخلاب. وكذلك الأمر لوولت ديزني مبتكر شخصية الفأر الكرتوني "ميكي ماوس". فأول فيلم ناجح في سلسلة أفلام "ميكي ماوس" كان الفيلم رقم 2، إذ أخفق سابقه. وقد كان ذلك الفيلم الثاني الذي أنتج عام 1928 يحمل اسم "القارب البخاري ويلي"، ولم يكن هذا الفيلم أكثر من محاكاة كرتونية ساخرة لفيلم سابق هو "القارب البخاري بيل" للممثل العبقري (باستر كيتون) الذائع الصيت وقتها. وقائمة "قرصنة" وولت ديزني (أو شركة ديزني) على إبداع "النطاق العام" تمتد لتشمل أغلب أفلام ديزني الشهيرة مثل "سنو وايت" (1937)، "أليس في بلاد العجائب" (1951)، "الجمال النائم" (1959)، "كتاب الغابة" (1967) و"مولان" (1998). وهذه "الاستعارات" من النطاق العام ليست عملا سلبيا بل هي إبداع إيجابي رائع في حد ذاته، كما يؤكد المؤلف، وإضافة إلى مخزون الثقافة.
لنتصور إذن أن قوانين الملكية الفكرية الحالية كانت موجودة في عصر شكسبير أو في زمان وولت ديزني، وكيف كان سيحرمنا ذلك من الأعمال المسرحية والكرتونية الرائعة التي أنتجها هذان العبقريان، بفضل موهبتهما الشخصية بالطبع، إضافة إلى الحرية التي أتاحها لهما زمناهما في "الأخذ والتحوير والتجديد والإبداع". ثم دعونا نتصور كم شكسبير وولت ديزني من شباب اليوم سيوأدون في المهد بفضل القوانين المتعسفة الحالية لقوانين الملكية الفكرية.
لقد بدأت حقوق الملكية الفكرية في الأساس كوسيلة، أما الغاية فكانت حماية الإبداع. الآن انقلبت الأمور رأسا على عقب، وصارت حقوق الملكية الفكرية هي الغاية (لشركات الإنتاج والتوزيع بالطبع) التي يمكن لأجلها غض الطرف عما يحدث للإبداع، تعطيلا أو تحكما أو إجهاضا.
ومن ناحية أخرى، نحن لا نستطيع أن نطبق فكرة "إذا كان المنتج يمثل قيمة ما فلابد أنه حق أو ملكية، ولابد له من مالك" باعتبارها القاعدة، كما تذكر أستاذة القانون بجامعة نيويورك (روتشيل دريفوس). فهذه الفكرة من وجهة نظرها قاصرة للغاية لأنها، أولا، تتجاهل كل الإبداع الثمين الذي كان متاحا في "النطاق العام" للجميع، والذي ألهم عددا لا يحصى من المبدعين. وثانيا، أنها تمثل منظورا سلبيا في تحديد الملكيات الفكرية يميل إلى تسويغ توسيع نطاق الملكيات الخاصة إلى أقصى حد وإلى تضييق نطاق الملكيات الإبداعية العامة أو النطاق العام إلى أدنى حد.
ثقافة حرة
ليس لورانس ليسيغ؛ مؤلف هذا الكتاب، الشخص الوحيد الذي ينبه إلى خطورة الخلط الحالي في مفهوم الملكية الفكرية، وما يتبعه من إصدار قوانين. فهناك العديد من الأكاديميين الآخرين من أمثال ميشيل بولدرين من جامعة مينيسوتا، ديفيد ليفاين من جامعة كاليفورنيا، وروتشيل دريفوس من جامعة نيويورك وغيرهم الكثيرون. كلهم مشغولون بدق نواقيس الخطر بشأن التحول الخطير في مسار ومنظور القانون: من الحفاظ على النطاق الإبداعي العام وتنميته وإثرائه إلى تقييده لحساب الملكيات الفكرية الخاصة

اه شي رائع شكر....